1-1. سیاست‌های اقتصادی مالی و بودجه‌ای و جهت‌گیری‌های استان

نظام بودجهریزی به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی دولت به منظور تحقق اهداف تخصیص منابع و تولید کالاها و خدمات عمومی، بازتوزیع درآمد عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی، نقش بسیار تعیینکنندهای در اقتصاد دارد. بودجه کل دولت و بودجه‏ عمومی دولت در استان، سند و برنامه‏ مالی دولت در قالب فعالیتهای یک ساله‏ دستگاه‏های اجرایی در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان به شمار میآید و از دو جزء مهم منابع و مصارف تشکیل شده که بیانگر دخل و خرج دولت در استان است. آمارهای سال 1395 نشان می‌دهد که در بین شاخص‌های عملکرد درآمدهای عمومی و واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای استان، درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم و مستقیم به ترتیب بیشترین سهم را داشته و همچنین درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم، پس از درامدهای متفرقه، بیشترین افزایش را نیز نسبت به سال 1394 یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد که مهمترین جهت‌گیری استان همانا تأمین بیشتر منابع درآمدی از محل درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم و مستقیم بوده است.

1-2. بررسی وضعیت تحولات مالی و بودجه‌ای

درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال 1395 حدود 11991069 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل 25.5 درصد افزایش یافته است. در سال 1395 سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی استان برابر با 94 درصد می‌باشد که این سهم نسبت به سال قبل 2 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین عملکرد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دستگاه‌های اجرایی استان در این سال معادل 1482721 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل 31.5 درصد افزایش را نشان میدهد. از سوی دیگر، عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استان نیز در این سال حدود 948635 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل 13.1 درصد افزایش داشته است. اقداماتی که در سال 1395در راستای خزانه‌داری الکترونیک و تحولات مالی و بودجه‌ای در استان انجام گرفته به شرح زیر می‌باشد؛

1.       انسداد حساب‌های خزانه معین نزد بانک ملی

2.       انتقال حساب‌های خزانه معین به بانک مرکزی

3.       اجرای طرح حساب واحد خزانه (TSA)

4.       پرداخت همزمان حقوق کارکنان دولت

5.       راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیک  خزانه (بانکواره)

6.       برگزاری کارگاه‌های آموزشی سیستم پرداخت الکترونیک خزانه (بانکواره) برای کارکنان خزانه معین استان

1-3. بررسی و تحلیل کلی وضع مالی استان

1-3-1-             نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی استان

از آن‌جا که اطلاعات مربوط به حساب‌های منطقه‌ای استان‌ها - تولید ناخالص داخلی - با وقفه زمانی توسط مرکز آمار منتشر می‌شود و در حال حاضر داده‌های مربوط به سال 1394 در دسترس است؛ لذا نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی استان برای سال 1394 قابل محاسبه خواهد بود. همان‌گونه که در جدول زیر نیز نشان داده شده است این نسبت برای سال 1394 برابر با 4.2 درصد می‌باشد که نسبت به سال گذشته 0.8 واحد افزایش داشته است.

جدول ( 1-1). نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی استان

شرح

واحد

1393

1394

درآمدهای مالیاتی

میلیون ریال

7177841

8804756

تولید ناخالص داخلی

میلیون ریال

211152787

209570306

نسبت T/GDP

درصد

3.4

4.2

                               مأخذ: سالنامه آماری استان قزوین، 1395.

1-3-2-            ضریب برداشت و سایر نسبت‌های بودجه ای

میزان ضریب برداشت در استان در سال 1395 که معرف نسبت مصارف عمومی استان به درآمدهای عمومی می‌باشد معادل 20.3 درصد است که نسبت به سال گذشته 0.3 واحد کاهش یافته است.

جدول (1-2). میزان ضریب برداشت در استان

شرح

واحد

1394

1395

عملکرد مصارف عمومی استان

میلیون ریال

1966354

2431356

عملکرد درآمدهای عمومی استان

میلیون ریال

9556128

11991069

ضریب برداشت

درصد

20.6

20.3

               مأخذ: سالنامه آماری استان قزوین، 1395.

1-3-3- سایر نسبت‌های بودجه ای استان

برای مقایسه توان درآمدزایی استان، از شاخص‌های متعدد دیگری نیز می‌توان استفاده نمود که شاخص سهم درآمدهای عمومی استان از درآمدهای عمومی کشور یکی از این آن‌ها است. این شاخص در سال 1395 در استان قزوین حدود 0.82 بوده که نسبت به سال گذشته‌ خود 3.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد. علت پایین بودن این شاخص در استان قزوین همانا وجود درآمدهای نفتی در رقم مربوط به درآمدهای عمومی کشور است. در حالی که با توجه به عدم وجود ارزش افزوده بخش نفت در استان، بهتر است ابتدا درآمدهای نفتی را از درآمدهای عمومی کشور خارج نموده و سپس سهم درآمدهای عمومی استان را از درآمدهای عمومی کشور محاسبه نماییم. همچنان که از داده‌ها و یافته‌های جدول 15-3 مشخص است درآمدهای عمومی استان 1.66 درصد از درآمدهای عمومی بدون نفت کشور را در سال 1395 شامل می‌شود در حالی که این نسبت در سال 1394 معادل 2.11 درصد بوده است.

جدول (1-3). سایر نسبت‌های بودجه ای استان      (میلیون ریال)

شرح

1394

1395

درصد تغییر

درآمدهای عمومی استان

9556128

11991069

25.5

درآمدهای عمومی کشور

1123700000

1459900000

29.9

نسبت درآمدهای عمومی استان به کشور (درصد)

0.85

0.82

3.4-

درآمدهای حاصل از نفت خام و فرآورده‌های نفتی

670400000

738800000

10.2

درآمدهای عمومی کشور بدون احتساب درامد حاصل از  نفت و فرآورده‌های نفتی

453300000

721100000

59.1

نسبت درآمدهای عمومی استان به کشور  بدون احتساب درآمدهای بخش نفت (درصد)

2.11

1.66

21.1-

       مأخذ: سالنامه آماری استان قزوین، 1395؛ گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، 1395 و محاسبات کارشناس.

1-4. بررسی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف عمومی بودجه استان

1-4-1. منابع عمومی دولت

درآمدهای عمومی استان بر اساس ردیف‌های درآمدی تقسیم‌بندی شده‌اند که ردیف‌های درآمدی را می‌توان به شش بخش کلی تقسیم نمود. این بخش‌ها عبارتند از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالكيت دولت، درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا، درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارت، درآمد‌های متفرقه و واگذاري داراییهاي سرمايه‌اي. در جدول 15-4 درآمدهای عمومی استان به تفکیک ردیف‌های درآمدی برای سال‌های 1394 و 1395 ذکر شده است.

جدول ( 1-4). عملکرد درآمدهای عمومی و واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای        (ميليون ريال)

عملکرد

مصوب

عنوان درآمد

1395

1394

1395

1394

11991069

9556128

12524923

10561227

جمع

11980583

9547992

12524923

10561227

قسمت اول؛ درآمدها

11272967

8804756

11298045

9604663

درآمدهاي مالياتي

5597622

4525042

4068260

3577381

درآمدهاي مستقيم

5675345

4279714

7229785

6027282

درآمدهاي غيرمستقيم

0

0

0

0

درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی

1300

699

460

260

درآمدهای حاصل از انحصارات و مالكيت دولت

256784

246771

354278

319069

درآمدهای حاصل از خدمات و  فروش كالا

416258

479700

765315

594235

درآمدهای حاصل از جرايم و خسارت

33274

16066

106825

43000

درآمدهای متفرقه

10486

8136

0

0

قسمت دوم؛ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

0

0

0

0

قسمت سوم؛ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی

 مأخذ: سالنامه آماری استان قزوین، 1395.

بر اساس اطلاعات جدول 15-6، در بین شاخص‌های عملکرد درآمدهای عمومی و واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای استان، سهم درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم و درآمدهای متفرقه از کل درآمدها در سال 1395 نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته در حالی که در طی همین دوره زمانی سهم درآمدهای حاصل از جرايم و خسارت، درآمدهای حاصل از خدمات و فروش كالا و درآمدهای مالیاتی مستقیم از کل درآمدها با کاهش مواجه بوده است. علی رغم کاهش سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم از کل درآمدها، سهم مجموع درآمدهای مالیاتی از کل درامدها افزایش داشته که این امر به دلیل افزایش درامدهای مالیاتی غیرمستقیم صورت گرفته است.

جدول (1-5). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای  (میلیون ریال)

عملکرد

مصوب

شرح

1395

1394

1395

1394

10486

8137

10486

8137

فروش اموال منقول و غیرمنقول

-

302343

-

1150844

سایر

309272

309272

1157773

1157773

جمع

    مأخذ: داده‌های خزانه معین استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین.

جدول (1-6). شاخص‌های عملکرد درآمدهای عمومی و واگذاری‌های سرمایه‌ای     (درصد)

درصد تحقق

سهم از کل (درصد)

عنوان درآمد

درصد تغییر

1395

1394

درصد تغییر

1395

1394

5.81

95.74

90.48

-

100.0

100.0

جمع

5.8

95.65

90.41

0.00

99.91

99.91

قسمت اول؛ درآمدها

8.84

99.78

91.67

2.03

94.01

92.14

درآمدهاي مالياتي

8.78

137.59

126.49

1.41-

46.68

47.35

درآمدهاي مستقيم

10.55

78.5

71.01

5.67

47.33

44.79

درآمدهاي غيرمستقيم

-

-

-

0.00

0.00

0.00

درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی

5.12

282.61

268.85

0.00

0.00

0.00

درآمدهای حاصل از انحصارات و مالكيت دولت

6.28-

72.48

77.34

17.05-

2.14

2.58

درآمدهای حاصل از خدمات و فروش كالا

32.63-

54.39

80.73

30.88-

3.47

5.02

درآمدهای حاصل از جرايم و خسارت

16.62-

31.15

37.36

64.7

0.28

0.17

درآمدهای متفرقه

-

-

-

0.00

0.09

0.09

قسمت دوم؛ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

-

-

-

0.00

0.00

0.00

قسمت سوم؛ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی

    مأخذ: سالنامه آماری استان قزوین، 1395و  محاسبات کارشناس.

1-4-2. مصارف عمومی دولت

الف) عملکرد اعتبارات استان به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

با ملاحظه جدول 15-7 مشاهده می‌شود که هر دو جزء مصارف عمومی دولت - یعنی اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - در استان قزوین در سال 1395 با افزایش همراه بوده است. در این میان، افزایش اعتبارات هزینه‌ای بیشتر از افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است.

جدول (1-7). عملکرد اعتبارات استان   (میلیون ریال)

درصد تغییر

1395

1394

شرح

31.5

1482721

1127494

اعتبارت هزینه‌ای

13.09

948635

838860

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

                                مأخذ: سالنامه آماری استان قزوین، 1395و  محاسبات کارشناس.

ب‌)   عملکرد اعتبارات هزینه‌ای به تفکیک فصول

محاسبات گویای این مطلب است که سهم عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای مالیاتی استان در سال‌های 1394 و 1395 به ترتیب معادل 16.6 و 14.9 درصد می‌باشد. بررسی سهم‌های هر یک از فصول عملکرد اعتبارات هزینه‌ای نشان می‌دهد که بیشترین سهم از عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1395 مربوط به جبران خدمات کارکنان بوده و پس از آن نیز استفاده از کالا و خدمات سهم بالاتری را در بین سایر فصول دارا می‌باشد.

جدول 1-8. عملکرد اعتبارات هزینه‌ای به تفکیک فصول (میلیون ریال)

درصد تغییر

1395

1394

شرح

14.6

1675954.2

1462052.8

اعتبارات هزینه‌ای

15.5

946256.1

819576.2

فصل (1) جبران خدمات کارکنان

14.1

389079.4

341144.4

فصل (2) استفاده از کالا و خدمات

0.0

0

0

فصل (3) هزینه‌های اموال و دارایی*

35

22484

16649

فصل (4) یارانه

28.8-

28362.1

39807.1

فصل (5) کمک بلاعوض

20.5

272275.7

225968.9

فصل (6) رفاه اجتماعی

7.5-

17496.9

18907.2

فصل (7) سایر

                                مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان *.

لازم به ذکر است که اجاره و کرایه در سال 1394 از فصل سه به فصل هفت منتقل شده و بنابراین رقم این فصل صفر می‌باشد.

جدول 1-9. بررسی سهم عملکرد هر یک از فصول اعتبارات هزینه‌ای  (درصد)

درصد تغییر

1395

1394

شرح

0

100

100

اعتبارات هزینه‌ای

0.7

56.5

56.1

فصل (1) جبران خدمات کارکنان

0.5-

23.2

23.3

فصل (2) استفاده از کالا و خدمات

0.0

0.0

0.0

فصل (3) هزینه‌های اموال و دارایی

17.8

1.3

1.1

فصل (4) یارانه

37.8-

1.7

2.7

فصل (5) کمک بلاعوض

5.1

16.2

15.5

فصل (6) رفاه اجتماعی

19.3-

1.0

1.3

فصل (7) سایر

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه استان و محاسبات کارشناس.

1-5. جمع‌بندی و ارائه توصیه‌های سیاستی

رعایت انضباط مالی و بودجه‏ای و ایجاد تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینهای دولت از جمله مواردی است که میتواند در برنامهریزی و سیاست‌گذاری‏های توسعهای راهگشا باشد. در راستای تحقق این اهداف کلان، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.

1.       تقویت کادر ذیحسابی استان جهت ارتقاء سطح نظارت‌های مالی بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات بودجه در بین دستگاه‌های اجرایی

2.       اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام استان و تخصیص به هنگام اعتبارات عمرانی به طرح‌ها

3.       استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی استان در قالب مدل تأمین مالی مشارکت  بخش عمومی- بخش خصوصی[1] در اجرای طرح‌های عمرانی

4.       کاهش تصدی‌گری دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها از طریق تقویت بخش خصوصی که دستیابی به این مهم مستلزم بهبود فضای کسب و کار در کشور است.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^