هیات وزیران در جلسه مورخ 1393.1.10 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد.


ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود:

الف- خانوارهای تحت حمایت: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند.

ب- کاربرگ(فرم) ثبت نام: کاربرگ(فرم) درخواست سرپرست خانوارهای نیازمند و متقاضی دریافت یارانه
ج- ستاد: ستاد هدفمندسازی یارانه ها

د- سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها

ه- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ماده 2- در سال 1393 منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد(1) و (3) قانون هدفمندسازی یارانه ها به شرح مصوبات هیئت وزیران، در قالب سازوکارها و الزامات به ترتیب ذیل وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می شود:

الف- شرکت های پالایش نفت موظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که بر اساس جزء(3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تعیین می شود، از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به حساب یا حساب های جداگانه ای که نزد خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می شود، واریز نمایند.

ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه ها) معادل (977) ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می شود، واریز نماید.

ج- وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت های ذی ربط به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی مبلغ (164) ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می شود، واریز نماید.

تبصره- معادل (62) ریال در ازای فروش هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

د- مبلغ (112000) میلیارد ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این منظور اختصاص می یابد.

ماده 3- کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده(2) به شرح ذیل هزینه می گردد:

الف- پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود:

-1 سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفا با قبول شرایط مندرج در کاربرگ(فرم) تقاضای یارانه نقدی ، می توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم)در سامانه ای که توسط سازمان طراحی و ایجاد می گردد، اقدام نمایند.

تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود.

-2 سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام می نماید.

تبصره- دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می رسد.

-3 مطابق بند(و) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ارائه هر گونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد.

تبصره- ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنها سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.

-4جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 628 مورخ 1393.1.10 معاونت اجرایی رییس جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان ها با ریاست فرماندار به صورت منظم تشکیل و گزارش های اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه استاد ارسال می شود.

-5سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، می توانند به صورت غیرحضوری و منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها، موضوع تصمیم نامه شماره 44697.39640 مورخ 1389.3.29 اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف پانزده روز به متقاضی و سازمان اعلام می نماید.

-6
منابع بودجه ای لازم برای شناسایی گروههای مشمول یارانه ها، اطلاع رسانی و تجهیز پایگاه(سایت) سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور توسط سازمان تامین خواهد شد.

-7
کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.

-8
کلیه بانکها و موسسات اعتباری، مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ(فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند.

تبصره- سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق های بازرگانی، صایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق های اصناف و اتحادیه ها و کانون های صنفی نیز می توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ های(فرم های) ثبت نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.

-9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان، برنامه ریزی لازم را برای پرداخت یارانه ها به منظور تامین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت را به گونه ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی، به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و از طریق کمیته امداد امام خمینی(ر) و یا سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.

تبصره- یارانه شیر مدارس از محل منابع موضوع این بند قابل تامین می باشد.

ب- کمک به بخش سلامت موضوع جزء(2) بند(ب) تبصره (21) به شرح زیر صورت می گیرد:

-1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اقدام نماید.

-2وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه های تشخیصی و درمانی بستری در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش آن وزارتخانه برای تمامی بیمه شدگان بیمه های پایه در مراکز فوق بر اساس تعرفه های بخش دولتی مصوب هیئت وزیران اقدام نماید.

تبصره- پرداخت هزینه های سایر مراکز درمانی بر اساس توافق بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آن مراکز خواهد بود.

-3 سهم پرداختی بیمار موضوع جزء(2) بابت خدمات بستری معادل (10) درصد و برای روستاییان معادل(5) درصد کل هزینه ها خواهد بود.

-4نحوه اجرای بندهای فوق بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف (10) روز به تصویب ستاد خواهد رسید.

-5 کلیه ا عتبارات موضوع بند (ب) بر اساس شرح فعالیت مندرج در موافقت نامه های مبادله شده با معاونت توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط هزینه می گردد.

ماده 4- ساز و کار اجرایی و منابع لازم برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، موضوع جزء(1) بند(ب) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به تفکیک هر بخش به پیشنهاد معاونت و با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده 5- نحوه ثبت نام و تشخیص نیازمندی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می رسد.

ماده 6- ساز و کار انصراف از یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می رسد.

ماده 7- دستورالعمل های موضوع این آیین نامه با پیشنهاد کارگروه های تخصصی ستاد و تایید معاونت حداکثر تا پایان فروردین ماه در ستاد تصویب و ابلاغ خواهد شد.

 

 

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 وزیران عضو کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در جلسه مورخ 21/2/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده1ـ منظور از واحدهای نان صنعتی در این آیین‌نامه واحدهایی با تولید انبوه نان با کیفیت و با رعایت اصول بهداشتی با ماشین‌آلات صنعتی استاندارد دارای فرآیند تخمیر، عمل‌آوری و پخت می‌باشد.

ماده2‌ـ وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به بررسی و صدور جواز تاسیس طرح تولید صنعتی نان با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

تبصره1ـ مجوزهای صادرشده حداکثر شش ماه از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضی ملزم به شروع عملیات اجرایی طرح می‌باشد، در غیر این صورت مجوزهای صادر شده و امتیازات واگذار شده کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.

تبصره2ـ دستگاههای ذی‌ربط مکلفند ظرف یک هفته پاسخ استعلامهای وزارت صنایع و معادن در مورد صدور جواز تأسیس واحدهای نان صنعتی را اعلام نمایند.

ماده3ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) موظفند زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه‌های تولید صنعتی نان و ساختمانهای جنبی را در اولویت واگذاری قرار دهند.

ماده4ـ در راستای کمک به تأمین منابع سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی نان، موضوع بند (و) ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سود تسهیلات این واحدها حداقل هفت‌درصد تعیین می‌گردد. مابه‌التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه تأمین و پس از تأیید وزارت صنایع و معادن در اختیار بانک عامل قرار گیرد تا در قالب قراردادهای منعقد شده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری برای احداث واحدهای مذکور هزینه شود.

ماده5 ـ برای تأمین کمک‌های جبرانی موضوع ماده (6) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آنها تعطیل می‌شود، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:

الف ـ صاحب پروانه نانوایی سنتی با تأیید مراجع ذی‌ربط در وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام نماید. ضوابط اجرایی این بند طبق دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ب ـ به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان توسط واحدهای تولید سنتی نان، کمک‌های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پس از تأیید دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به بانک عامل اختصاص می‌یابد.

ج ـ درصورتی که متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی، صاحبان واحدهای نان سنتی باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازای هر ده واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف سی واحد نانوایی و حداکثر سه واحد درصد به سقف یارانه سود تسهیلات ماده (8)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تأمین بخشی از نقدینگی اینگونه واحدها، پرداخت خواهد شد.

ماده6 ـ میزان تسهیلات بانکی برای بهسازی هر واحد متقاضی نانوایی سنتی به طور متوسط پنجاه‌میلیون (50.000.000) ریال از محل منابع سیستم بانکی با معرفی وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد.

تبصره ـ سهم نرخ سود تسهیلات متقاضی، هفت‌درصد تعیین می‌گردد. مابه‌التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصـوب از محل بند (و) ماده (8) قانون یادشده توسط وزارت بازرگانی در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد تا در قالب قراردادهای منعقد شده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری هزینه شود.

این تصـویب‌نامه در تاریخ 14/4/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

 
 

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

 

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%)  قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می گردد.

 تبصره 3-  قیمت های سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100000000000000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد

( 200000000000000)ریال درآمد به دست آید.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.

ماده 4- دولت موظف است به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6- دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.

ماده 8- دولت مکلف است  سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور  قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.



 

شیوه نامه اطلاع رسانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
مقدمه
افزایش آگاهی و آماده سازی جامعه برای شکل گیری انتظارات مثبت و سازنده درخصوص هدفمند کردن یارانه ها از مهمترین اقداماتی است که به اجرای بهینه آن کمک می کند با افزایش آگاهی اشخاص، شرایط برای اجرای برنامه ها با مشارکت بیشتر آحاد جامعه فراهم می شود. بدین منظور شیوه نامه اطلاع رسانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بشرح زیر تهیه شده است.
 
1- اهداف
1-1 – تنویر افکار عمومی و بررسی و انعکاس آرا درخصوص هدفمند کردن یارانه ها به منظور بهبود تصمیم سازی و نحوه اجرا
1-2- انسجام ،هماهنگی ، تدقیق ، سرعت و افزایش اثر بخشی اطلاع رسانی و پیشگیری از تعارض منابع و مجاری اطلاعاتی
1-3- گزینش و اجرای بهینه روشهای اطلاع رسانی با تأکید بر ویژگی ها و نقش های مخاطبان و استفاده از ابزارهای مختلف اعم از نوشتاری ، گفتاری ، الکترونیکی و ...
 
2- حیطه ها و قلمروهای موضوعی
1-2- تشریح مشکلات ناشی از تداوم روند فعلی
2-2- تشریح اهداف و منافع هدفمند سازی یارانه ها
2-3- تشریح روند اجرایی قانون شامل :
الف) آموزش و اطلاع رسانی در خصوص تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوار
ب) تشریح بسته های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها
2-4- اخذ بازخوردها از جمله بازتاب های اجتماعی اجرای قانون و انعکاس به کارگروه تحولات اقتصادی
 
 
3- مخاطبان
3-1- مردم
3-2- فعالان اقتصادی ، نظام های حرفه ای، شوراها و سازمانهای مردم نهاد
3-3-مجامع علمی، فرهنگی و دینی
3-4- مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی
3-5- روابط عمومی دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی و غیر دولتی
3-6- مدیران مسئول ، دبیران و خبرنگاران مطبوعات ، خبرگزاریها، سایتهای خبری و صدا و سیما
4- رئوس اقدامات
4-1-جلب همکاری و هم صدایی گروههای مرجع و اثر گذار همچون ائمه جمعه، تشکلها و فعالان اقتصادی و خبرگان و...
4-2-نشست هم اندیشی با مدیران ، سردبیران و خبرنگاران رسانه های جمعی
4-3-ارسال گزارشهای تحلیلی برای انتشار عمومی
4-4-برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور رسانه های گروهی
4-5-انجام تبلیغات از طریق رسانه در خصوص روند اجرای برنامه ها
4-6-برگزاری مصاحبه های ادواری با رسانه های داخلی و خارجی
4-7-انتشار گاهنامه و ارائه آمار در مورد نتایج اجرای برنامه ها
4-8-اعلام شماره تلفن خاص یا پایگاه اطلاع رسانی مشخص برای آگاهی از نظرها، پیشنهادها ، انتقادهاو اعلام موارد تخلف و رسیدگی و پاسخگویی به آنها
4-9-انتشار اطلاعیه های خبری
4-10-نظر سنجی از اثر گذاری و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاو نتایج آن
4-11-تهیه برنامه های رادیو و تلوزیونی در قالب های گوناگون از معضلات کنونی ناشی از نحوه مصرف کالاها و خدمات 16 گانه موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها
 
 
 
5- دسته بندی اخبار و نحوه اطلاع رسانی
5-1- انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به کار گروه اصلی طرح تحولات اقتصادی در ارتباط با هدفمند کردن یارانه ها مادامی که به تصویب کمیته اطلاع رسانی نرسیده است مجاز نمی باشد.
5-2-اطلاعات عمومی برنامه های هدفمند سازی یارانه ها در کارگروه تحولات اقتصادی از سوی سخنگو اعلام می شود و روسای دستگاههای اجرایی ملی یا استانی مسئول (یا اشخاص مجاز از سوی آنان) در اطلاع رسانی حوزه های ذیربط مطابق سیاستهای ابلاغی کمیته اطلاع رسانی موضوع بند 5-5 این شیوه نامه مشارکت می کنند
5-3- دستگاههای اجرایی موظفند در خصوص حوزه ذیربط به ارائه اطلاعات تحلیلی، برگزاری همایشها و نشست های تخصصی ، تبلیغات و انتشارات اقدام نمایند:
الف) بسته سیاستی صنعت و معدن (دستگاه مسئول : وزارت صنایع و معادن)
ب) بسته سیاستی کشاورزی (دستگاه مسئول :وزارت جهاد کشاورزی)
ج) بسته سیاستی حمل و نقل درون شهری و برون شهری (دستگاه مسئول :ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و وزارت راه و ترابری)
د) بسته سیاستی توزیع کالاها و خدمات و تنظیم بازار و سیاست (دستگاه مسئول:وزارت بازرگانی)
هـ) بسته سیاستی پولی (دستگاه مسئول : بانک مرکزی)
و) بسته سیاستی امور اجتماعی (دستگاه مسئول :وزارت کشور)
ر) بسته سیاستی باز توزیع درآمد (دستگاه مسئول :وزارت رفاه و تأمین اجتماعی)
ح) راهکارهای بهبود بهره وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف (دستگاه مسئول:وزارتخانه های نفت و نیرو)
5-4- دستگاه های اجرایی مسئول موظف اند برنامه های اطلاع رسانی و رویدادهای خبری مربوط به برنامه های هدفمند سازی یارانه ها حوزه ذیربط را با کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی هماهنگ کنند و بازخورد آن را به صورت گزارش های ادواری به کمیته ارتباطات و اطلاعات ارسال کنند.
5-5- اعضای کمیته های اطلاع رسانی ملی و استانی بشرح زیر بوده و موظف به عملیاتی ساختن این شیوه نامه می باشند.
الف) اعضای کمیته اطلاع رسانی ملی :
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس )
رئیس سازمان صدا و سیما یا قائم مقام وی
وزیر یا بالاترین مسئول دستگاه ذیربط یا قائم مقام ایشان در هدفمند کردن یارانه ها حسب مورد
سخنگوی طرح تحول اقتصادی (دبیر)
مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرانا)
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت
مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها
نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
3 نفر صاحب نظران به انتخاب رئیس کمیته
ب) اعضای کمیته اطلاع رسانی (استانی)
استاندار (رئیس)
معاون سیاسی استاندار
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر)
روسای مراکز صدا و سیما و خبرگزاری استان
رئیس سازمان ذیربط حسب مورد (در خصوص بسته های سیاستی 9 گانه)
3 نفر صاحب نظر به انتخاب استاندار
این شیوه نامه در تاریخ 27/10/88 به تصویب کارگروه تحولات اقتصادی رسیده است.
 
فايلها
آئين نامه اجرايي ماده 6 قانون هدفمندي يارانه ها.zip 5.65 MB
 
آئین نامه اجرایی ماده ( 10 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها


ماده 1- تمام کمک ها و حمایت های موضوع مواد 7 و 8 قانون هدفمندکردن یارانه ها منوط به ارائه اطلاعات صحیح و انجام کامل تعهدات می باشد ، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده و عدم انجام تعهدات ، سازمان هدفمند سازی یارانه ها مکلف است علاوه بر قطع کمک ها و حمایت های مزبور نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام نماید.
ماده 2- بمنظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه دریافتی یارانه ها و کمک های موضوع مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب15/10/1388 کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون موضوع ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها » که در این آئین نامه کمیسیون نامیده می شود در مرکز و استانها به شرح مواردآتی تشکیل می گردد.
ماده 3 اعضاء کمیسیون مرکزی عبارتند از:
الفنماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (رئیس)
ب- نماینده وزارت امور اقتصادی ودارایی
ج- احد از قضات دادگستری به پیشنهاد وزیر دادگستری و با حکم رئیس قوه قضاییه
د نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هـ - نماینده شورای عالی استانها
و- نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یااطاق تعاون مرکزی و نماینده مرکز آمار ایران حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون
ی- نماینده دستگاه ذیربط حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون
تبصره - دبیرخانه کمیسیون مرکزی در سازمان هدفمندسازی یارانه ها تشکیل خواهد شد .
ماده 4 - وظایف کمیسیون مرکزی عبارتند از:
الف- ارائه راهکارهای لازم نسبت به رفع ابهامات احتمالی دراجرای ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها و ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیو ن استانها یا سایر مراجع ذیصلاح .
ب- تدوین و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز وایجاد تمهیدات لازم به منظور هماهنگی کمیسیون استانها
ج- رسیدگی به اعتراضهای موضوع ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها.
ماده 5- اعضاء کمیسیون استانهاعبارتند از:
 الف- معاون برنامه ریزی استاندار (رئیس)
ب- نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
ج- احد از قضات دادگستری به پیشنهاد وزیر دادگستری و باحکم رئیس قوه قضاییه
هـ - رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی در استان
و - نماینده شورای استان
تبصره 1- در صورت ضرورت تشکیل شعبه یا شعب متعدد در مرکزاستانها یا شهرستانها و بخش ها به تشخیص کمیسیون مرکزی بلامانع است.
اعضاء شعب شهرستان عبارتند از نمایندگان فرمانداری ، دادگستری (با ابلاغ رئیس قوه قضائیه) ووزارت رفاه و تأمین اجتماعی و اعضاء شعب بخش شامل نمایندگان بخشداری، دادگستری ووزارت رفاه و تأمین اجتماعی خواهد بود.
تبصره 2- دبیرخانه کمیسیون استان درحوزه معاونت برنامه ریزی استانداری تشکیل می گردد و استانداران موظفند امکانات ونیروی انسانی مورد نیاز دبیرخانه را از محل منابع و امکانات موجود در استان تأمین نمایند. احکام صادره توسط استانداران بمنزله حکم مأموریت کارکنان دستگاههای استانی به کمیسیون و شعب آن خواهد بود.
تبصره 3- رسیدگی به اعتراضات حوزه هر استان یاشهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان و حسب مورد شعب آنها صورت خواهد گرفت.
ماده 6- جلسات کمیسیون و شعب مزبور با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأیاکثریت حاضرین پس از تأیید کمیسیون استان مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره- دستگاههای موضوع مواد (3) و (5) این آئین نامه موظفند علاوه بر عضو اصلی یک نفر رابه عنوان عضو علی البدل معرفی کنند تا در غیاب عضو اصلی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
ماده 7- کمیسیون می تواند شخص معترض یا اشخاص ذینفع یا دستگاه اجرائی ذیربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضیحات لازم دعوت کند و همچنین در صورت نیاز میتواند از سایر دستگاههای اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر یا خبره جهت مشورت
بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت نماید. در هر حال عدم حضور هر یک از افرادمذکور مانع رسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیون نخواهد بود.
ماده 8- وظایف ، حدودصلاحیت و اختیار کمیسیون استان به شرح زیر می باشد.
الف- دریافت اعتراض کتبی اشخاص موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها که وجوه دریافتی از آنها مستردگردیده یا ملزم به استرداد آن می باشند.
ب- اخذ مدارک لازم از پایگاههایاطلاعاتی و آماری کشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازی یارانه ها بمنظور رسیدگی.
ج- رسیدگی به صحت و سقم اعتراض و ادعای اشخاص از جهت استرداد کمکها و یارانه های موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها.
د - تجزیه و تحلیل اعتراضات واصل شده و ارائه گزارشهای تحلیلی به کمیسیون مرکزی در مورد تغییرات ضروری و اصلاحات مورد نیاز در روشها ، رویه ها و سایراقدامات مورد نیاز.
هـ- تهیه گزارش های ادواری از عملکرد کمیسیون ها و ارسال آنها به کمیسیون مرکزی همراه با نسخه ای از آراء به منظور 
1-- جمع بندی و تهیه گزارش جهت اطلاع مسئولان ذیربط
 2- تجزیه و تحلیل کار کمیسیونها از نظر کیفی وکمی در زمینه آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون.
تبصره- کمیسیون در مواردیکه موضوع در صلاحیت مراجع قضایی باشد موظف است مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام کند.
ماده 9- درخواست اعتراض ، باید کتبی باشد و مشخصات آخرین اقامتگاه قانونی و آدرس معترض در آن درج شود و مدارک مثبته ادعای ایشان به ضمیمه ارائه گردد.
تبصره- درخواست اعتراض باید به وسیله پست سفارشی یا از طریق مجاری تعریف شده الکترونیکی به دبیرخانه کمیسیون ارسال و یا توسط معترض در قبال اخذ رسید به دبیرخانه مزبور تحویل گردد.
ماده 10- چنانچه کمیسیون یا شعب مربوط در حین بررسی نیازبه اخذ مدارک دیگری از معترض داشته باشد یا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد ،شخص معترض موظف است ظرف 10 روز از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به ارسال مدارک یا رفع ابهام اقدام نماید. در غیر این صورت کمیسیون رأی خود را با توجه به اطلاعات و مدارک موجود صادر خواهد نمود.
ماده 11- کمیسیون ها و شعب آن موظف هستند حداکثر ظرف 30روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نمایند. رأی مزبور بایدبلافاصله توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض ، سازمان و دستگاه اجرائی ذیربط ابلاغ شود : سازمان یا دستگاه اجرائی ذیربط مکلف است نسبت به اجرای رأی در اسرع وقت اقدام کند.
تبصره 1- هرگاه به تشخیص کمیسیون ، برای رسیدگی به مدت زمان بیشتری نیازباشد ، وقت مزبور تا یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 2- کمیسیون علاوه بر رسیدگی به دلایل ارائه شده ، می تواند هرگونه تحقیقی که لازم باشد ، به عمل آوردو یا انجام آن را از دستگاههای اجرایی یا واحدهای ذیربط تقاضا نماید. مراجع مزبورمکلف به اجرای آن در مهلت مقرر می باشند. ورود به اماکن خصوصی افراد با دستور مقام قضائی ذیصلاح یا رضایت صاحب ملک ممکن خواهد بود.
ماده 12- در صورتی که اسناد یااطلاعاتی مرتبط با اعتراض در پایگاههای اطلاعاتی و آماری یا نزد سایر دستگاههای اجرایی موجود باشد کمیسیون می تواند آنها را اخذ و بررسی نماید ، پایگاهها ودستگاههای اجرایی مذکور مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به کمیسیون درخواست کننده ارسال نمایند. همچنین کمیسیون می تواند از نهادهای غیردولتی یاافراد اطلاعات لازم را مطالبه نماید.
تبصره - تحویل اسناد و مدارک محرمانه وطبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود
 
آئین نامه اجرایی ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها

ماده 1- در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند
الف-- قانون: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 23/10/1388 مجلس شورای اسلامی.
ب- - سازمان: سازمان هدفمند سازی یارانه ها موضوع ماده (15) قانون.
پ -منابع: منابع  قابل تخصیص این آئین نامه در هر سال، شامل منابع موضوع ماده (8) قانون و سایر منابع مجاز، مصوب مجمع عمومی‌سازمان.
ت - حمایت‌های ماده (8) قانون: حمایت های مشمول این  ماده شامل: 1. کمک های بلاعوض، 2. یارانه سود تسهیلات، 3. وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی.
ث - وجوه اداره شده: وجوهی است که توسط سازمان در اختیاربانک های عامل قرار می گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرایی برای سرمایه گذاریدر جهت اهداف مندرج در ماده (8) قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار گیرد.
ج - یارانه سود تسهیلات: وجوهی است که جهت جبران بخشی از سودتسهیلات اعطائی مطابق قرارداد فی ما بین دستگاه اجرایی و بانک‌عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع ماده (8) تخصیص می یابد.
چ - کمک بلاعوض: وجوهی است که ازمحل منابع ماده (8) قانون جهت جبران بخشی از هزینه های اجرائی بنگاهها و فعالیت های اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا‌به تشخیص سازمان، تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد مطابق قرارداد فی‌ما‌بین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می گردد.
ح - کارگروه: کارگروه تحولات اقتصادی موضوع مصوبه شماره 257711/44252 مورخ 23/12/1388هیئت وزیران.
خ- بسته حمایتی: بسته حمایتی مجموعهای شامل اولویت بندی پروژه ها، روش های حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سودتسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی برکنترل قیمت تمام‌شده، بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه.
د - بانک های عامل: بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دولتی و غیر دولتی است که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طرف قراردادسازمان و دستگاه اجرایی است.
ماده 2- در چارچوب مصارف تعیین شده ماده (8) قانون، بسته های حمایتی زیر توسط دستگاههای اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه رسانیدهمی شود:
.1 بسته حمایتی صنعت و معدن
2. بسته حمایتی کشاورزی
3. بستهحمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 4. بسته حمایتی تولید نان صنعتی و بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی
 5. بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی
6. بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها
7.
بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاهها و شرکت های آب و فاضلاب
8.
بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاههای تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون
9.
بسته حمایتی شهرداری ها و دهیاری ها
ماده 3- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانونمکلفند هر ساله حداکثر تا پایان آبان ماه برای تعیین اعتبارات سال بعد، فهرست تمامفعالیت‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخش هایمربوط به خود را که قبلاً در بسته حمایتی مربوطه به تصویب کارگروه رسیده است بههمراه منابع مورد نیاز به‌تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند.
ماده 4- سازمان موظف است هر ساله و حداکثر ظرف 30 روز پساز ابلاغ قانون بودجه و بر اساس پیشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه،اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را بر اساسارزش تولید، ارزش‌صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمتهای تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمتدر سبد مصرفی، نرخ حمایت موثر تعرفه ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیفمشخص شده در قانون تعیین و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ارائه نماید.
تبصره: تدوین چارچوب گزارش گیری و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی استفاده ازشاخص های ماده (4) به عهده سازمان خواهد بود.
ماده 5- سازمان مکلف است درچارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع این آئین‌نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان، در ماده (4) این آیین نامهمطابق قرارداد فی ما بین دراختیار بانک های عامل قرار دهد.
تبصره: مجمع عمومی سازمان هرساله به پیشنهاد سازمان، فهرست بانک های عامل را با اولویت بانکهای تخصصی تعیین می نماید.
ماده 6- معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانک های عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههای اجرائی ذیربط صورت می پذیرد.
ماده 7- تمام پرداخت های انجام شده موضوع این آئین‌نامه در قالب یارانه سود تسهیلات وکمک‌های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده 8 – دستگاه اجرایی مکلف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده، شامل: مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثائق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی ما بین تعیین و به بانک های عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانک هامتناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.
ماده9 - پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض در قبال
اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از‌یک‌سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود. درصورت تحقق اهدافمندرج در قرارداد، وثائق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابدبا اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی مکلف به تادیه تمام وجوه استفاده شدهو سود و جریمه متعلقه می باشد.
تبصره 1: بانک عامل و دستگاه اجرائی به طورمستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینه کرد منابع می باشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود.
تبصره 2: در قرارداد منعقده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوهبر شرایط بانک، تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرائی تصریح گردد.
تبصره 3: سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین و به بانک های عامل معرفی نماید. هر گونه تغییرات در این خصوص ازسوی سازمان به صورت مکتوب به بانک های عامل اعلام می شود.
تبصره 4: در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده، لازم است جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی تهیه و به بانک های عامل اعلام گردد.
ماده 10- بانک های عامل موظفند درخصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فیما بین عمل نمایند.
ماده 11- بانک های عامل مکلفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند.
ماده 12- بانک های عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات، کمک های بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به‌سازمان ارائه ‌نمایند.
ماده 13- بمنظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت برعملکرد ماده (8) قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، نسبت به بهره گیری از برنامه نرم‌افزاری ارزیابی طرح ها برای کلیه موارد بند (8) قانون اقدام نماید. در این زمینه، دستگاه های اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح مکلف می‌باشند چگونگی هزینه‌کرد منابع تخصیص یافته را با جزئیات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد کنند و در مقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش‌های عملکرد، در اختیارسازمان قرار دهند.
تبصره 1 : عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون می‌باشد.
تبصره 2: بمنظورشفاف سازی، کنترل و نظارت بر کمک ها و تسهیلات اعطائی، تهیه گزارش های مورد نیاز درحیطه وظایف و مسئولیت‌های محوله، سازمان می تواند با بهره گیری از توانایی های دستگاههای اجرائی، اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیتهای دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی باشد.
ماده 14- در صورتیکه اشخاص مشمول حمایتهای ماده (8) قانون، در زمینه افزایش بهره‌وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر ازتعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبی دستگاه اجرایی، مجمع عمومی سازمان مجاز خواهدبود متناسب با پیشرفت آن ها، نسبت به تشویق اقدام نماید.
ماده 15- نظارت بر حسن اجرای مفاد این آئین نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه های اجرایی ذیربط می‌باشد.
^